يوم دراسي حول موضوع
"تدبير المقالع بالمغرب، نحو استغلال أمثل للثروات الطبيعية"
الأربعاء 26 دجنبر 2018
اعتبارا للدور الهام الذي تلعبه المقالع في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، حيث تزود قطاع البناء والبنيات التحتية التي تعتبر أحد أهم القطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني، أصبح من اللازم جعل قطاع المقالع ينخرط في إطار التوجهات الجديدة لبلادنا حفاظا على التوازنات البيئية وحمايتها من جهة، ولمعالجة الاختلالات السالف ذكرها من جهة أخرى، كما أصبح من الضروري تبني مقاربة شمولية ومندمجة لتطوير أساليب تدبير قطاع المقالع وعقلنة استغلالها ومراقبتها، في إطار سياسة وطنية تقوم على ترشيد الموارد والمحافظة عليها وضمان استدامتها من خلال سياسة تستحضر الرهانات البيئية المرتبطة بالفضاءات الطبيعية وأوساط عيش المواطنين.
ومن أجل مواكبة هذا التطور وتشجيع الاستثمار في المقالع، أصدرت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء قانون جديد المقالع رقم 27.13 في إطار مقاربة تشاركية وتوافقية مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية بالمقالع، ومع دخول النصوص التطبيقية لهذا القانون حيز التنفيذ، أصبح الوقت مناسبا أكثر من أي وقت مضى للشروع الفعلي في إرساء مبادئ جديدة للحكامة الترابية والتدبير الأمثل للمجال الطبيعي بصفة عامة والملك العام المائي على وجه الخصوص.
في هذا الصدد، ستنظم وكالة الحوض المائي لسوس ماسة بشراكة مع الوكالة البلجيكية للتعاون"ENABEL" يوما دراسيا تحت عنوان "تدبير المقالع بالمغرب، نحو استغلال أمثل للثروات الطبيعية" في إطار مشروع "الدعم المؤسساتي والعملياتي لوكالات الأحواض المائية"، وذلك يوم الخميس 26 دجنبر 2018بفندق قصر الورود بأكادير على الساعة 9:30 صباحا.
وسيعرف هذا اليوم العلمي مشاركة وازنة لممثلي السلطات الإقليمية بجهة سوس ماسة، والإدارات والمؤسسات العمومية المختصة بالمجال البيئي وتلك ذات العلاقة بتدبير شؤون المقالع، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن السلطات الأمنية والقضائية، ومهنيي القطاع من جمعيات وشركات، فضلا عن بعض المنابر الإعلامية. ولإعطاء قيمة علمية مضافة لهذا اليوم تمت دعوة جامعة ابن زهر في شخص رئيسها بالإضافة إلى السيد رئيس فريق البحث " الفعل العمومي الترابي والتحولات الاجتماعية ورهانات الحكامة".
وسيتخلل هذا اليوم إلقاء العديد من العروض ذات العلاقة بقانون المقالع الجديد رقم 27.13 ونصوصه التطبيقية، وكيفيات وشروط الحصول على تراخيص استخراج مواد البناء من الملك العام المائي، ومسطرة إعداد والمصادقة على دراسات التأثير على البيئة والحصول علة الموافقة البيئية الخاصة بالمقالع